Tag Archives: وزارة التربية الوطنية

مدرسون احتجوا يوم الأحد أمام وزارة التربية الوطنية

مدرسون

رغم غياب الوزير محمد الوفا عن مقر الوزارة بباب الرواح اليوم الأحد فقد حضر العشرات من رجال ونساء التعليم من حاملي الماستر برسم سنة 2012 في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها العصبة الوطنية لحاملي الماستر لسنة 2012 فما فوق التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المحسوبة على حزب رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران.
وبحسب مصادر كود فقد بعث الوفا أحد رجالاته لإعداد تقرير حول الوقفة الاحتجاجية التي رفع فيها المحتجون شعارات تطالب الوزارة والحكومة بالاستجابة لملفهم المطلبي.
ونفى عبدالإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن يكون اختيار يوم الأحد للاحتجاج خشية الاقتطاع من أجور المعنيين مبرزا في كلمة خلال الوقفة أنهم على استعداد لخوض مزيد من النضالات والإضرابات إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة ،وأشار المسؤول النقابي إلى أن ولائهم الأول والأخير للشغيلة التعليمية وللوطن نافيا كون نقابتهم ملحقة حزبية أو حكومية،مضيفا أنهم نقابتهم استفادت من الأخطاء التي سقطت فيها بعض النقابات التي شاركت أحزابها في التدبير الحكومي

كود من الرباط

بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية : اضراب يوم 28 فبراير 2013 لم يتجاوز نسبة 2.87 في المائة

men gov
بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية : اضراب يوم 28 فبراير 2013 لم يتجاوز نسبة 2.87 في المائة + المعطيات الاحصائية
معطيات إحصائية حول نسب المشاركة في إضراب يوم الأربعاء 28 فبراير 2013

على إثر الإضراب الوطني الذي دعا إليه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الذي يرأسه الأستاذ عبد الرزاق الإدريسي ، وفي إطار سياسة الشفافية والحق في المعلومة التي تنهجها الحكومة، تعلن وزارة التربية الوطنية للرأي العام الوطني وللأسرة التعليمية ، استنادا إلى المعطيات الإحصائية التي توصلت بها الخلية المركزية المكلفة بالتتبع ، أن نسبة المشاركة في الإضراب ليوم الخميس 28 فبراير 2013 بلغت :
• في الفترة الصباحية: % 2.87
• في الفترة المسائية: % 2.84
ويمكن الاطلاع على كافة المعطيات الإحصائية المتعلقة بنسب المشاركة على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وكذا النيابات الاقليمية التابعة لها على الموقع الالكتروني للوزارةwww.men.gov.ma.

تحمبل البلاغ
معطيات إحصائية حول نسب المشاركة في إضراب يوم الأربعاء 28 فبراير 2013 حسب الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين (الفترة الصباحية)
معطيات إحصائية حول نسب المشاركة في إضراب يوم الأربعاء 28 فبراير 2013 حسب الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين (الفترة المسائية)

حصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوزارة التربية الوطنية

men gov

حصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوزارة التربية الوطنية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال سنة2012

 

عرفت سنة 2012 إصدار مجموعة هامة من النصوص التشريعية والتنظيمية ، والتي ناهز عددها 112 نصا قانونيا موزعين، كما يلي:
- المراسيم: (03)؛
- القرارات التنظيمية: (32)؛
- قرارات تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات: (55)؛
- قرارات تعيين الآمرين المساعدين بالصرف ونواب عنهم : (16) ؛
- المقررات: (06).

تحميل الحصيلة

فضيحة جديدة لمصالح وزارة التربية الوطنية

men gov

أعلنت وزارة الوفا في بداية الأسبوع الجاري عن نتائج الحركة الخاصة بإسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي، نتائج كانت ستمر بشكل عادي لولا تضمُّن تلك الخاصة بسلك الإبتدائي لإسم أستاذ يعمل بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة مراكش، حيث أسندت له مجموعة مدرسية بإقليم الحوز، مع العلم أن المعني (ع.ز) ورغم إنتقائه أوليا، لم يحضر المقابلة المقررة في 14 فبراير الجاري تحت إشراف المصالح الأكاديمية، ليسارع الأستاذ المعني إلى مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية طاعنا في إختياره، ومنحه نقطة مقابلة لم يُجرها أصلا.

ورغم مسارعة المصالح المعنية إلى تصحيح الأمر، إلا أنه لا يمكن في مثل هذه الحالة، الحديث عن خطأ عادي.. بل هو أمر يستدعي من الوزارة الوصية التعامل بجدية ومسؤولية أكبر مع نتائج المقابلات والإمتحانات والمباريات، والتي لطالما طُرِحت حولها العديد من الإستفهامات… كما سيفتح الباب للتساؤل المشروع حول نسبة الخطأ في مثل هذه المحطات؟ ومدى إضراره بمصالح موظفي القطاع؟

محمد اسليم
المغربية

وزارة التربية الوطنية توزع «مناصبها العليا» بالتساوي على الأحزاب

men gov

لم تعد لائحة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الثمانية، التي فتحت وزارة التربية الوطنية بشأنها مباراة للاختيار، سرا. فقد كشفت مصادر «المساء»، قبل أن تصل هذه اللائحة إلى المجلس الحكومي، أن محمد الوفا اختار اللائحة النهائية قبل أن تنطلق لجنة الاختيار في عملها، وهي التي تم وضعها أولا على المقاس، وثانيا لذر الرماد في العيون.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ أسماء مدراء الأكاديمات الجهوية الثمانية ظلت متداوَلة بين ردهات الوزارة أياما قبل أن تشرع اللجنة في عملها، خصوصا أن الوفا اختار أن يوزع هذه المناصب بالتساوي، حيث كان من نصيب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال منصبان. وكان من نصيب الأصالة والمعاصرة منصب واحد، تماما كما هو حال حزب العدالة والتنمية، فيما آل إلى أعيان الصحراء نصيبهم من «الكعكة» التي وزّعها الوفا.
وهكذا سينتقل سعيد بلوط، نائب سلا وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، إلى أكاديمية تازةالحسيمة، فيما تنتقل نائبة صفرو، الاتحادية فايزة السباعي، إلى أكاديمية فاس.
وسيصل محمد دالي إلى أكاديمية مكناس، قادما إليها من الوحدة المركزية لتكوين الأطر. ومن أكاديرسينتقل شكري الناجي إلى أكاديمية وجدة. فيما ستعيَّن جيدة اللبيك في أكاديمية الداخلة، والمختار الليلي، نائب بنسليمان، في أكاديمة العيون، وهما من الذين يتلقون دعما من أعيان الصحراء، تماما كما هو حال السيد لعيونة من كلميم، الذي سبق لمحمد الوفا أن أصدر في حقه قرارا بالتوقيف، قبل أن يتراجع عنه، بضغط من أعيان المناطق الجنوبية.. وهو الضغط التي سيحمل لعوينة إليوم إلى أكاديميةسطات.
ولكي يُكمل الوفا «تخريجته العجيبة» فقد فرض على اللجنة أن تكون من نصيب أحمد بن يزي أكاديمية مراكش، قادما إليها من تادلة، ومحمد أبو ضمير، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الانتقال من وجدة إلى أكاديمية عبدة دكالة، رغم أن هاذين المديرين يقتربان من سن التقاعد، وأن مشروع مدير أكاديمية جهوة يفترض أن يمتد لأربع سنوات.
لقد شكلت عملية الترشيح، والتي لم تتجاوز في المجموع سبعا وستين مرشحا، قبل أن يتم الاحتفاظ بستة وعشرين فقط، إشارة واضحة على أن هذا العزوف كان يعني أنّ الأمور رُتبت من قبلُ، وأن اللجنة التي كلفت ب«الانتقاء» لن تقوم إلا بما أملاه عليها الوفا..
ولتأكيد هذه الفرضية، يتحدث مقرَّبون من الملف عن أنّ اللجنة ضمّت أسماء لا تتوفر لها الكفاءة المهنية للقيام بعملية الانتقاء. فقد ضمّت في عضويتها مهندسة في المعلوميات ومهندسا زراعيا، هو مدير الميزانية في وزارة الوفا، والذي يتوفر على يبلوم مسّاح طوبوغرافي، ولم يمر على مقامه في وزارة التربية الوطنية غير سنتين ونصف، لن تكون كافية ليكون من ضمن لجنة ستختار مدراء أكاديميات يُفترَض فيهم الاشتغال على «البعد الإستراتيجي في تدبير الشأن التربويّ على المستوى الجهوي».
كما ضمّت اللجتة في عضويتها الكاتب العام للوزارة وممثلا عن الوزارة الأولى وآخَر عن الأمانة العامة للحكومة والمفتش العام والمسؤول عن الشؤون الإدارية والتربوية.
وقد سجل المتتبعون أن هذه اللجنة ضمت، في غالبيتها، أولئك الذين استقدمتهم لطيفة العابد، كاتبة الدولة في التعليم المدرسي في حكومة عباس الفاسي، من وزارة المالية، ما يعني أنهم يفتقرون إلى الكثير من المعرفة بالمجال التربويّ. وكان الأسلم، حسب مصادر «المساء»، أن تضمّ اللجنة مدراء سابقين أو حاليين لهم دراية بالمجال، خصوصا أن بعض الأسئلة التي ظلت تُطرَح على المترشحين تكشف عن «بؤس معرفيّ» كالفرق بين المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية!..
ولا تقف خلفيات الوفا، وهو يرسم الخطوط العريضة لهؤلاء المدراء الذين اختارتهم لجنته الخاصة عند «إرضاء الخواطر»، خصوصا أنه نجح بنسبة كبيرة في ذلك، ولكنْ لأنه يراهن مستقبلا على إعادة النظر في العقود التي سبق أن أبرِمت مع مدراء الأكاديميات الجهوية بخصوص التعويضات التي يتقاضونها، في أفق أن يتحولوا إلى منصب مدير مركزي فقط.
وقد كانت الملاحظة التي أثارتها الاستقلالية خديجة زومي في وجه الوفا داخل لجنة التعليم في مجلس النواب، حينما قالت له إن هؤلاء المدراء يتقاضون أجورا أكبر مما تتقاضاه أنت، السيد الوزير.. قد حرّكت قريحة الوفا، خصوصا أن تعويضات هؤلاء المدراء تصل اليوم إلى 37 ألف درهم شهريا، باحتساب التعويض عن السكن، والمحدد في 6 آلاف درهم.
المثير هو أن كل المدراء يتقاضون هذه الستة آلاف درهم ويشغلون مساكن وظيفية.. بل إنّ منهم من لم يغادروها رغم أنهم غادروا مهامهم لجهة أخرى. زد على ذلك أن تعويضات التنقل تصل في المعدل إلى 100 ألف درهم سنويا..
وتفيد بعض المعطيات أنّ اللائحة التي سبق أن كشف عنها الوفا بشأن السكن الوظيفيّ ظلت مجرّدَ دعاية فارغة، بعد أن وجد الوزير أنه وضع يده في «عش الدبابير».. وهكذا لا يزال أحمد بن يزي، مثلا، رغم أنه يشغل مهامه في تادلة، يحتلّ سكنا وظيفيا في مراكش.. ولا يزال عزيز الناحية، رغم مهامه في العيون، يحتلّ سكنا وظيفيا في الرباط، وهو اليوم في طريقه إلى أكاديمية القنيظرة. ولا يزال محمد اضرضور يحتلّ سكنا وظيفيا في مكناس، رغم أنه اليوم في الطريق إلى أكاديميةالرباط.. بل إن أخبارا تتحدث عن قبول الوزير الوفا تفويت فيلا مكناس للسيد أضرضور، ما يعني أنّ الوزير قد قبِل بالأمر الواقع وبدأ يساهم فيه..
كل هذه الأرقام وهذا الوضع، هو الذي يكون قد حرّك وزير التربية الوطنية، الذي بدأ في رسم صيغة لإعادة النظر في العقود التي أبرمت مع مدراء الأكاديميات، والتي كانت وراءها لطيفة العابدة في الحكومة السابقة..
إنها «قنبلة» جديدة من «القنابل» التي تتفجّر بين الفينة والأخرى في وزارة الاستقلالي محمد الوفا.

أحمد امشكح المساء

وزارة التربية الوطنية تحاكي وزارة الداخلية في لغة الأرقام

men gov

وزارة التربية الوطنية تحاكي وزارة الداخلية في لغة الأرقام في إطار الحق في الولوج إلى المعلومة.

أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا بشأن الإضراب الوطني الذي خاضته النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013، وذلك على اثر البلاغ الذي أصدرته النقابتان الداعيتان إلى الإضراب حددت هذه الأخيرة نسبة المشاركة فيه تراوحت بين 90 و100 بالمئة. وتنويرا للرأي العام الوطني والأسرة التعليمية، وتطبيقا لبنود الدستور الذي ينص على الحق في الولوج إلى المعلومة،وفي إطار التنزيل السليم لها، قررت وزارة التربية الوطنية، ولأول مرة، نشر نتائج هذا الإضراب. حسب المعطيات المتوفرة لديها إذ حددت نسبة المشاركة في الفترة الصباحية 25.95 % وفي الفترة المسائية 25.27%.، وأفردت جداول توضيحية ومفصلة حسب كل جهة ونيابة وحسب الأسلاك التعليمية درء لكل لبس او تغليط.
وبغض النظر عن التسرع في إعلان النتائج والأرقام، وهو النهج الذي تتبعه وزارة الداخلية في الانتخابات والتي تسارع إلى إعلان النتيجة والنسب خصوصا تلك التي تحوم حولها شكوك حتى قبيل استكمال الفرز. والطريقة التي تم بها احتساب النسب وغيرها، وطريقة الحصول على النتائج، من طرف الوزارة، وما توحيه الأرقام داخل الجداول المتضاربة والمتناقضة أحيانا رغم عدم إدراج نسب بعض النيابات وبعض الفئات، وحيث أن الغاية تبرر الوسيلة، لا يسعنا إلى أن نشكر الوزارة الوصية على قطاع حيوي يعتبر كقاطرة للتنمية، على مجهوداتها لتخليق هذا القطاع التي يتخبط في وحل عدة اختلالات عميقة، وعلى جرأتها وشجاعتها لكشف الحقيقة، من خلال سعيها للشفافية والوضوح والتدقيق في المعلومة تصحيحا لأخطاء نقابات ربما لا يثقن كوادرها التلاعب بالأرقام واستخدامها، والتي أعلنت أرقاما أزعجت الحكومة وخلقت البلبلة وبالتالي لابد من منطق مسؤولية الحكومة هذه، من خلال وزارة التربية الوطنية، إلا أن تتدخل لتصحيح الأمور تنويرا للرأي العام وربطا للمسؤولية بالمحاسبة. وهي تقوم بهذه الخرجة غير المسبوقة في التفصيل الدقيق لنتائج الإضراب بكل نيابة وأكاديمية تكون بذلك قامت بفتح مبين، لأن تعليمنا بخير والشغيلة التعليمية لا ينقصها شيء وكل الملفات تم حلها وتم تنفيذ كافة الاتفاقات والأمور تسير على أحسن ما يرام، وبديهي ألا تستجيب الشغيلة لإضراب نقابتين تعليميتين اختارت أن تشوش على الحكومة وعلى ما تحقق في القطاع ولشغيلته من انجازات والنسبة المذكورة، أي فشل الإضراب، تؤكد ما بشرت به.
بهذا تكون وزارة التربية الوطنية اتعظت وحاكت وزارة الداخلية في لغة الأرقام والتلاعب بها، مستلهمة أسلوبها المعروف في نسب التصويت سواء تعلق الأمر بالاستفتاء على الدستور أو الانتخابات.لأن جينات ذلك انتقلت من وزارة السيادة الى وزارة تنتج السلوك المدني وتبني قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وثقافة الاختلاف والنقد.
هكذا ستكون وزارة التربية الوطنية، بأرقامها هذه، قد وضعت المتتبعين للشأن التعليمي والنقابات الداعية للإضراب وخبراء الإحصاء، أمام صراع معرفي وتساؤلات عميقة أعمق من لغة الأرقام وأعمق من الاختلالات التي يتخبط فيها القطاع. لعل أبرزها ماهية نظمة العد التي اعتمدتها الوزارة في احتساب النسب والتي لا نعتقد أنها النظمة العشرية، وسنجزم بذلك، لأن مصطلح العشرية يزعج القيمين على الشأن التعليمي، بعد انصرام عشرية الإصلاح التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والأشواط الإضافية التي منحت للقطاع كفرصة أخرى من خلال المخطط الاستعجالي و الذي أعلن الوزير فشله رسميا وما واكبه من اختلالات وهدر للمال العمومي و لم تتجرا الوزارة، من باب حق الولوج الى المعلومة وتنويرا للشغيلة التعليمية والرأي العام، ان تخرج بجداول مفصلة وأرقام واضحة تكشف تلك الاختلالات على جميع الأصعدة لعل أبرزها هدر و نهب المال العام. المخطط هذا بوأ بلدنا مراتب متقدمة في الإخفاق طبعا في سلم الترتيب بناء على الدراسات التي قدمتها عدة مؤسسات عالمية بمعايير معتمدة لهذا الغرض. بالرغم من كون هذه المؤسسات الدولية تجحف غالبا في حق بلدنا أثناء التصنيف، باعتمادها معايير لا يستحسنها المسؤولون، لأنها تعتمد نظمة عد غير تلك المعتمدة بوزارتنا والتي استلهمتها من وزارة الداخلية كتلك التي أعلنت بها نسب الإضراب. وكان لزاما على هذه المؤسسات من باب الشفافية والديموقراطية، أن تخصص للمغرب معايير ونظمة عد خاصة مراعاة للفروق الفردية وتطبيقا للبيداغوجيا الفارقية وبيداغوجيا الخطأ والإدماج، أو على الأقل اعتماد نظمة عد العفاريت والتماسيح والساحرات التي اخترعتها الحكومة الحالية وسجلت براءة اختراعها باسمها.
كما تطرح عدة تساؤلات حول كيفية احتساب النسب من قبيل:
هل تمت مراعاة نسب الأشباح والمتستر عليهم والذين وعد الوزير الوصي على القطاع بنشر لوائحهم واتخاذ اللازم اتجاههم بما يقتضيه الواجب وتطبيق القانون، بالرغم من اصطدام مشروعه هذا بجيوب المقاومة والتي لم يكشف عنها لكنها تدخل في فصيلة التماسيح والعفاريت والساحرات؟.
هل تم احتساب، وهذا بدون شك، عمال الحراسة والنظافة الذين يشتغلون في إطار التدبير المفوض والذي نالته شركات خاصة محضوضة في إطار اقتصاد الريع وليست لهم ابسط الحقوق فبالأحرى حق الإضراب؟ وبديهي سيتم احتسابهم والاعتراف بهم لأن الوزارة في حاجة إليهم للتلاعب بالأرقام وخفض النسبة، وستتنكر لهم إذا تعلق الأمر بحقوقهم.
هل تم احتساب الفائض بدون مهمة، بالمدن الكبرى والذي أنتجته الارتجالية والعشوائية والزبونية في الحركة الانتقالية؟ أكيد سيحتسب كغير مضرب لتقليص النسبة.
هل تم احتساب المضربين غير المضربين الذين ينتظرون من التلاميذ أن يضربوا نيابة عنهم من منطق الانتهازية؟
هل استحضرت الوزارة الوصية كافة المعطيات التاريخية قبل الإعلان عن النتائج من قبيل أن النقابتين التعليميتين قد تصدرتا نتائج انتخابات اللجن الثنائية، ومناضلوها القدامى والجدد خبروا العمل النقابي والنضالي وتاريخهم لا غبار عليه، وكان من باب الانتصار للتاريخ أن نسكت عوض إعلان نسب كهذه تطبيقا لمقولة : كم حاجة قضيناها بتركها، وتترك للمتبعين والشغيلة التقييم قد تعطي قراءة أخرى متأنية وغير متسرعة.
أم أن الوعد والوعيد للحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين بسبب ممارسة حقهم الدستوري، مع تجنيد كافة الوسائل لتبليغ قرار الوزير وتجاوب بعض المنابر الإعلامية مع ذلك بنشره مرارا وتكرارا حتى قبيل الإضراب، عامل ساهم في ثني الشغيلة عن الإضراب إلى جانب النقابتين؟ لكن سنقول أن متسبي النقابتين بتاريخهم النضالي والبطولي لم تثنيهم القبضة الحديدة للمخزن والتنكيل والاعتقال والطرد وغيره عن النضال، لما كان هذا الأخير نضالا وليس هواية، ولما كان الإضراب إضرابا وليس عطلة هذا قبل مجيء ضيوف النضال ومرتزقته ومنافقيه، فبالأحرى تهديد بالاقتطاع، ولعلها صمدت وسط الإعصار الذي ضرب العمل النقابي بتجند الدولة لهذا الغرض بتفييء النقابات واصطناعها أحيانا وخلق سبل تأسيس نقابات أخرى مما افرز تعددية مائعة للعمل النقابي والتيئيس الذي أفرزته هذه التعددية، وبديهي أن يتجند الأوفياء من النقابة الوطنية للتعليم بتاريخها وبدماء شهدائها للمشاركة في الإضراب.
إن الإضراب الذي خاضته النقابة الوطنية للتعليم التابعة لكل من فدش وكدش، ولو انه لم يكن في حجم المهام المطروحة على العمل النقابي وخصوصا ما يعرفه القطاع من عدة اختلالات تقتضي التصعيد، قد أصاب الحكومة و الوزارة الوصية في الصميم تؤكده ردة الفعل المتسرعة والتي لن تولد أي فعل غير التصعيد وشد الحبل ويؤكده الاهتمام بالإضراب وكأن مشكل القطاع ليس في الاختلالات البنيوية الأفقية والعمودية منها ولا في الاستراتيجيات والسياسات المتبعة فيه والتي أوصلته الى الحضيض ولكن المشكل، وبنظرة وحسابات ضيقة تفتقد للعلمية والحكمة والرزانة، المشكل في اضراب نقابتين ليوم واحد وهذا يقتضي كل هذا الاهتمام عوض ان تكلف الوزارة الوصية نفسها التفصيل بلغة الأرقام في نسب الهدر المدرسي، ونسب الأشباح والمتستر عليهم، ونسب ترتيب المغرب في سلم التنمية، ونسب اهتراء البنيات التحتية لمنظومتنا التعليمية وننتظر أن تكشف مؤسسات أجنبية ذلك استباقا منها.
لكن السؤال المطروح بحدة: ماهية الرسالة التي تريد الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية إيصالها من خلال النسب؟
قد يكون للحكومة غاية في نفس يعقوب، بتهيئتها الأرضية لتزوير انتخابات اللجن الثنائية لصالح النقابات الحكومية الطيعة وإقرار الشعبية المطلقة للحكومة وجعلها تيرمومتر حكومي وجعل الشغيلة تقبل بالنتائج، لأن الإضراب عرى، حسب الحكومة، النقابتين وباقي النقابات التي ستضرب قريبان والنتائج جاهزة للإعلان وشعبيتها هي السائدة.
أم أن اعتراف الحكومة ووزارة التربية الوطنية بنجاح الإضراب، يعني اعتراف بالاختلالات التي همت المنظومة، والتي رصدت من قبل النقابتين، رغم أن ذلك لا يحتاج لاعتراف الحكومة لأن مؤسسات دولية كشفت المستور؟
نقول إن ردود ورضوض فعل الوزارة هذا لن يولد أي فعل غير تأجيج الوضع بالقطاع الذي يعاني مشاكل متفاقمة. فعوض الجلوس الى طاولة المفاوضات والوقوف على الاختلالات ومطالب الشغيلة خصوصا تلك موضوع اتفاقيات موقعة، والعمل على تخليق القطاع بمحاسبة مختلسي المال العام وجعل القطاع يحسن من مراتبه بما هو رافعة للتنمية لجات الحكومة الى أسلوب التهديد والوعد والوعيد بالاقتطاع من أجور المضربين، كان الإضراب هو سبب هذه الاختلالات. اذ لو سلمنا ان هذا هو السبب فستستسلم الشغيلة ونقاباتها للاقتطاع وستتطوع اكثر خدمة للصالح العام ولهذا الوطن، لأنها بدون شك اكثر حرصا ودفاعا عن المدرسة العمومية وكانت سباقة لرصد اختلالاتها، وهي اليوم تكافأ على مجهوداتها هذه.
بطبيعة الحال أرقام الوزارة ستتناقض مع أرقام المقتطع لهم، ان تم الاقتطاع، والذين ستفوق نسبهم النسب التي أعلنتها الوزارة وسط المضربين، لأن الأمر يتعلق بمال سيوزع إتاوات وتعويضات بين أصحاب الحال.
وفي الأخير، أمام لغة الأرقام هذه، والتي ليست بغريبة عنا نقول: كذب المنجمون ولو صدقوا، وصدق المناضلون ولو كذبوا.

بلعيد لحسن.

وزارة التربية الوطنية ترد على بلاغ الكدش و الفدش

men gov

وزارة التربية الوطنية ترد على بلاغ الكدش و الفدش و تعلن ان نسبة الاضراب بلغت في الفترة الصباحية :25.95 % و في الفترة المسائية : 25.27% + معطيات حول نسب المشاركة في إضراب يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013.

بلاغ بشأن إثر الإضراب الوطني الذي خاضته النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013

على إثر الإضراب الوطني الذي خاضته النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 ، والذي أصدرتا في شأنه بلاغا بتاريخ 13 فبراير 2013 ، وفي إطار سياسة الشفافية والحق في المعلومة التي تنهجها الحكومة ، تعلن وزارة التربية الوطنية للرأي العام الوطني والتعليمي ، استنادا إلى المعطيات الاحصائية التي توصلت بها الخلية المركزية المكلفة بالتتبع ، أن نسبة المشاركة في هذا الإضراب بلغت:
في الفترة الصباحية :25.95 %
في الفترة المسائية : 25.27%

ويمكن الاطلاع على كافة المعطيات الاحصائية المتعلقة بنسب المشاركة على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وكل نيابة اقليمية على الموقع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma.

تحميل البلاغ؛
معطيات حول نسب المشاركة في إضراب يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 – الفترة الصباحية؛
معطيات حول نسب المشاركة في إضراب يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 – الفترة المسائية.

العصبة الوطنية تحذر وزارة التربية الوطنية من مغبة الإجهاز على المكتسبات السابقة

3osba master

العصبة الوطنية تحذر وزارة التربية الوطنية من مغبة الإجهاز على المكتسبات السابقة في الترقية بالشهادات وتغيير الإطار والحركة الانتقالية لحاملي الماستر وتقرر عقد لقاء وطني بالرباط .

نددت العصبة الوطنية لحاملي الشهادات 2012 فما فوق المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتماطل الوزارة في تسوية ملف الترقية بالشهادات الجامعية، كما حذرت من مغبة الإجهاز على المكتسبات السابقة في الترقية وتغيير الإطار والحركة الانتقالية ،و حملت الوزارة كامل المسؤولية فيما ما ستؤول إليه الأوضاع.

و قد طالبت العصبة الوطنية لحاملي الشهادات 2012 فما فوق في بلاغ توصلت جيل بريس بنسخة منه الوزارة بالإسراع بترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الماستر أو ما يعادلها برسم 2012 فما فوق و كذا ترقية جميع الأساتذة والملحقين  حاملي الإجازة برسم 2012 فما فوق، وإنصاف الأطر المشتركة الحاصلين على الإجازة قبل وبعد 2012.

و قد رفضت العصبة الاجهاز عن الحق في الحركة الانتقالية الوطنية و دعت الى التشبث  بحق المشاركة فيها بالسلك الثانوي التأهيلي بالنسبة لأساتذة الثانوي الاعدادي و الابتدائي على غرار الأفواج السابقة، كماقررت  عقد لقاء وطني موسع بالرباط سيحدد تاريخه لاحقا.

 

يوسف مزوز – الرباط

وزارة التربية الوطنية ترتكب أخطاء لغوية فادحة في بلاغاتها

1359155343

في الوقت الذي تدعو فيه وزارة التربية الوطنية إلى توحيد الحرف العربي مع اعتماد إنماء الكفاية الكتابية في البرامج الدراسية للغات وخصوصا مادة اللغة العربية كمدخل لاكتساب المتعلم للغة العربية الفصيحة بهدف تجنب الأخطاء اللغوية في الكتابة والنطق، وتيسير القراءة، والحفاظ على المعنى السليم للغة، وتحقيق التطابق بين المنطوق والمكتوب….
فإن الوزارة ذاتها تصدر بلاغات مليئة بأخطاء فادحة تنم عن الاستهتار باللغة العربية من جهة كما تدل على تدن ملحوظ على المستوى اللغوي وغياب أدنى تدقيق لتلك البلاغات من لجن المراجعة من جهة أخرى، وهو أمر غير مسموح به على الإطلاق من مؤسسة تعتبر هي منبر البلاد في هذا المجال والتي يلزمها الاعتناء أكثر بالصياغة…وكنموذج لهذه الأخطاء القاتلة يمكن أخذ بلاغ الوزارة حول ما أسمته “الشواهد الطبية” فهل يعقل من وزارة التربية الوطنية أن تجهل صيغ الجمع التي تدرس بالمستويات الدنيا بسلك الابتدائي، فكلمة شواهد ليست جمعا لكلمة شهادة، وحتى لا يظن البعض أنه فقط خطأ مطبعي فإن المصطلح قد تكرر بالبلاغ المذكور خمس مرات إضافة إلى العنوان، كما أنه ورد بالصيغة السليمة “الشهادات” ثلاث مرات مما يعني أن الوزارة نفسها مترددة في معرفة الصيغة السليمة وبالتالي فهو خطأ بنيوي يلزمها معه الدعم…

وهنا نستحضر تقارير سابقة لوزارة التربية الوطنية تتحدث فيها عن تدني المستوى التعليمي حملت فيه الأساتذة والمدرسة جزءا كبيرا من المسؤولية ونسيت أنها المسؤولة الكبرى والنموذج المثالي لهذا التدني…

وهنا يصدق قول الشاعر : يا أيها الرجل المعلم غيره …..هلا لنفسك كان ذا التعليم
فهل ينتظر من وزارة يقع لها هذا الخلط أن تقوم بمراجعة ومراقبة المقررات الدراسية؟
ناهيك عن صياغة الكفايات المنتظرة علما أنها لم تنتج بنفسها نصا سليما مكونا من ستة عشر سطرا حيث ارتكبت فيه هذا الكم من الأخطاء، بمعدل خطأ في كل ثلاثة أسطر وهو مستوى جد ضعيف…
وزارتنا الموقرة بما أنك كذلك فإن الأمر مخجل للغاية ومؤسف ودليل فعلي وملموس على التقارير الخارجية التي تنعت مستوى التعليم ببلادنا بكل ما يؤلم ويحز في النفس، ولا شك أن ذلك انعكس بشكل كبير وملحوظ على كل المستويات وإن كان هذا حالك فكيف سيكون حال الأكاديميات والنيابات وغيرها؟.
لكن كما قيل :
إذا كان رب البيت للطبل ضاربا فشيمة أهل الدار كلهم الرقص
وبالتالي فإننا ندعوك من باب النصح للرجوع إلى جادة الصواب والاهتمام الفعلي(قولا وفعلا) باللغة العربية وبالصياغة السليمة لكل ما يصدر من أعلى منبر للعلم ببلادنا، كما أنه يشترط في وزير التربية الوطنية أن يكون أكثر فصاحة في اللغة العربية لمكانته الاعتبارية و الحساسة…
لأننا لا نريد أن نقول كما قال أحد الأئمة لمن بجانبه خلال إحدى الجمع(جمع جمعة) :حين ضاق من خطبة :”ألغ فإن الإمام يلغو”…

رضوان الرمتي

على هامش البلاغ المنشور من لدن وزارة التربية الوطنية بشأن الشواهد الطبية

hasani

أثار البلاغ الصحفي الذي نشرته وزارة التربية الوطنية على موقعها الرسمي وتناولته مجموعة من المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية والمسموعة حول عدد الشواهد الطبية التي استفاد منها بعض رجال ونساء التعليم خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو 2012 و24 دجنبر 2012 والبالغ عددها

حسب البلاغ ذاته 16743 شهادة، أثار العديد من ردود الأفعال من لدن المهتمين بالحقل التربوي، وطرحت تساؤلات وأعطيت تبريرات، وربما ربط البعض منها بين فشل المدرسة المغربية وتراجع مردوديتها وبين هذا العدد الهائل من الشهادات الطبية، وما فوته ذلك من أيام عمل على المستوى الاقتصادي وأضاعه من زمن التعلم على المستوى التربوي. ليس هذا مشكلا بذاته، لكن ما لم يطرح حوله السؤال ولم يطلب منه التبرير والتعليل هو ما الذي دفع بنساء ورجال التعليم إلى الاستفادة من هذا الكم الهائل من الشواهد الطبية وفي وقت قياسي؟ هل المستفيدون من هذه الشواهد الطبية بالطبع كانوا عاجزين بدنيا عن العمل خلال المدد التي غطتها الشواهد المسلمة؟

الإجابة عن هذه الأسئلة وتلك تتطلب أن نتحلى بشيء من الموضوعية ونتجرد عن ذاتيتنا سواء كنا هيئة تدريس أم مسؤولين عن القطاع، ولنفترض جدلا أن الشواهد الطبية ـ هي مجرد شواهد ـ لكون مقدميها استفسروا حولها وفتح تحقيق في بعضها، فما الداعي إلى تقديم تلك الشواهد من لدن المدرسين؟ هل الأمر يتعلق بضرورة تخليق مهنة هي في الأصل التي تتحمل مسؤولية التربية على القيم والأخلاق النبيلة؟ ثم إذا كان الأمر كذلك فهل غياب ثقافة المواطنة، أو غياب الحس الوطني في رجال ونساء التعليم وعدم إحكام الضمير المهني وضعف الإيمان بالواجب هو ما دفع بهؤلاء إلى تقديم شواهد طبية شككت وزارتهم التي عرضت عليها في صحتها، مما يثير بالطبع السؤال عن خريجي معاهد ومدارس مغربية للعودة في حلقة متسقة ومترابطة إلى مفهوم التربية على القيم، والحديث هنا عن الأطباء باعتبارهم منتوج المدرسة المغربية، والتشكيك في التزامهم بأخلاقيات المهنة بعدم تحليهم بالقيم تحصيل حاصل على فشل هذه المدرسة في تحقيق غايات السياسة التعليمية. ولو كان بوسع وزارة التربية الوطنية أن تقدم للمهتمين عدد الشهادات أو الشواهد الطبية التي قدمت في الستة أشهر قبل المدة المعينة لإعطاء صورة كاملة لكان أحسن وأكثر إفادة، أو تقديم مقابلها في الفترة ذاتها من السنة الماضية ( 2011). سؤال آخر: إذا كان تقديم هيئة التدريس للشواهد تحت طائل قضاء أغراضهم الشخصية، فنود جميعا معرفة تطلعاتها غير أداء واجبها المهني.

وإذا اعتبرنا أن الشهادات المقدمة تثبت مرض هيئة التدريس بالفعل، فهل تنجز دراسات عن طبيعة الأمراض التي تصيب مزاولي هذه المهنة وكشف أخطارها في جسم الوظيفة العمومية لتكون النتيجة هي وضع معايير السلامة البدنية لولوج مهنة التدريس، ثم ما البديل الذي يقدم لهيئة التدريس المعرضة لأمراض المهنة في أفق تفكير المشرع المغربي في تمديد سن التقاعد إلى ما بعد الستين عاما (67)؟ ومرجعية السؤال الأخير هو لائحة الأمراض المزمنة والمتزامنة التي تصيب مزاولي مهنة التدريس دون غيرهم ممن يزاولون مهنا أخرى، والمجال يتسع بالطبع لأسئلة أخرى عن الأمراض التي تشملها التغطية الصحية الإجبارية والتكميلية.

لقد حاولت من خلال هذه المداخلة أن أضع أرضية لنقاش جاد وهادف حول الزوبعة التي أثارتها الشواهد أو الشهادات الطبية المكشوفة في بلاغ وزارة التربية الوطنية سواء لدى المدرسين أنفسهم أم لدى المتعلمين وأولياء أمورهم، بقدر ما فكرت في تبريرات قد تدفع بي للدخول في المتاهات. أملي أن تؤخذ الأمور بجدية وألا تكون سحابة صيف عابرة، ولم لا يكون هذه القضية موضوع نقاش يوم دراسي يتناوله دارسون وباحثون ومتدخلون من زواياه الاجتماعية والنفسية والقانونية.

عمر الحسني ـ نيابة تنغير

أكثر من 17 ألف شهادة طبية تتوصل بها وزارة التربية الوطنية في اقل من نصف سنة

men gov

مكن النظام الإعلاميائي الخاص بتتبع الشواهد الطبية من تسجيل 17640 شهادة طبية وردت على وزارة التربية الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو 2012 و24 دجنبر 2012، بعدد أيام مرض بلغت 55852 يوما، منها 16743 شهادة سجلت بصفوف هيئة التدريس بلغ مجموع أيامها 53328 يوما.

وتم تسجيل اكبر عدد من هذه الشواهد بجهة سوس ماسة درعة ب 4036 شهادة طبية، في حين سجل أقل عدد منها بجهة وادي الذهب لكويرة ب 15 شهادة طبية ؛ فيما سجل أكبر عدد من الشواهد الطبية على مستوى النيابات بنيابة تازة ب 1943 شهادة طبية، تليها نيابة سلا ب 1026 شهادة طبية ثم نيابة الجديدة ب 933 شهادة.

و حسب الإحصائيات المسجلة في ذات الفترة الزمنية ، فقد تصدر تخصص الطب العام الرتبة الأولى من حيث عدد الشهادات الطبية المسلمة إلى نساء ورجال التعليم في هذا التخصص بما مجموع 11061 شهادة طبية ، منها 5267 سلمها القطاع الطبي الخصوصي و 5735 شهادة طبية مسلمة من القطاع الطبي العمومي و59 شهادة طبية سلمها القطاع الطبي العسكري.

ويعتبر القطاع الطبي الخصوصي المصدر الأول للشهادات الطبية بمجموع 9644 شهادة طبية ، فيما شكل القطاع الطبي العمومي مصدرا ثانيا لهذه الشهادات بما مجموعه 7833 شهادة طبية.

كما مكن النظام الإعلاميائي من ضبط 7328 شهادة طبية واردة على الوزارة من الوسط القروي و10312 شهادة طبية من الوسط الحضري، وهوما يمثل نسبة 58.46 % من مجموع الشواهد الطبية.

وقد لوحظ أن بعض الأطباء سلموا عددا كبيرا من الشواهد الطبية ببعض مناطق المملكة، حيث تم تسجيل 229 شهادة طبية ممنوحة من أحد الأطباء، وهو ما جعل الوزارة تراسل في هذا الموضوع ، كل الجهات المعنية بهذا الشأن .
تحميل البلاغ

وزارة التربية الوطنية تنشر لائحة المقاولات المقترح إقصاؤها من الصفقات العمومية

lwafa

تعلن وزارة التربية الوطنية أنها قامت، في إطار افتحاص البرنامج الاستعجالي 2012/2009، بعملية تقييم للصفقات المبرمة بخصوص تنفيذ تدابير مشاريع هذا البرنامج.

و قد مكنت هذه العملية التي تمت بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية التابعة لها، من الوقوف على مجموعة من التعثرات التي تعتري تنفيذ بعض هذه الصفقات على الصعيدين الجهوي والإقليمي، والناجمة عن عدم التزام بعض المقاولات ببنود العقود المبرمة معها.

و أمام هذه التعثرات والانعكاسات السلبية المترتبة عنها سواء على مستوى توفير مقومات تصريف العملية التعليمية التعلمية أو تأمين شروط سير الدراسة بالمؤسسات التعليمية، فقد تقرر نشر لائحة المقاولات المقترح إقصاؤها إن بصفة مؤقتة أو نهائية ، من الصفقات العمومية. ويتعلق الأمر ب 44 مقاولة، منها 31 مقاولة مقترح إقصاؤها بصفة مؤقتة و13 مقاولة مقترح إقصاؤها بصفة نهائية.

يشار أن عدد الصفقات المعنية بهذه الاختلالات بلغ 124 صفقة تعود إلى 74 مقاولة، وذلك بكلفة مالية إجمالية تقدر بحوالي.00 400 000 000 درهم.

و يمكن الاطلاع على اللائحة الكاملة على موقع الوزارة www.men.gov.ma .
تحميل البلاغ
لائحة المقاولات المقترح إقصاؤها من الصفقات العمومية

وزارة التربية الوطنية تنفي عزل أساتذة بمجموعة مدرسية بتاونات

men gov

على إثر الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول قرار عزل اتخذته وزارة التربية الوطنية في حق أساتذة يعملون بمجموعة مدارس ديدبة المحادية لدوار سيدي فاتح التابع لجماعة عين احدح بإقليم تيسة، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا إصدار أي قرار من هذا النوع، وتؤكد في مقابل ذلك، أن المعنيين بالأمر يزاولون مهامهم بصفة عادية، كما تمت مراسلة مصالح الخزينة الوزارية من أجل صرف أجورهم، بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بتغيبات غير مبررة لفترة محدودة.

تحميل البلاغ

وزارة التربية الوطنية تقرر وقف خدمة ‘إنصات’ لتلقي الشكايات

men-gov-ma

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه تم وقف العمل بالخدمة الإلكترونية “إنصات” التي كانت قد أطلقتها بتاريخ 17 شتنبر الماضي لتلقي شكايات المواطنين بخصوص تتبع السير العام للدخول المدرسي٬ مؤكدة أن حصيلة هذه الخدمة “إيجابية”.

وأوضح بلاغ للوزارة٬ أن هذه الخدمة الإلكترونية حققت أهدافها المنتظرة “من خلال التفاعل الإيجابي لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ ولعموم المواطنين الذين أبانوا عن حس وطني كبير بانخراطهم في هذه التجربة التشاركية التي سمحت لهم بالتتبع عن قرب للأجواء العامة التي عرفها الدخول المدرسي الحالي” .

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الشكايات التي توصلت بها الخلية المركزية بلغ إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم ما مجموعه 3000 شكاية تمت تسوية ومعالجة 2031 منها٬ أي حوالي 68 في المئة من العدد الإجمالي للشكايات٬ فيما تم إلغاء 450 شكاية كاذبة حملت معلومات مغلوطة أو لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن الشكايات المتبقية وعددها 519 ٬ هي شكايات ذات مواضيع بنيوية مرتبطة أساسا بالبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية والتي يستدعي حلها وقتا أكبر من الشكايات الآنية٬ مشيرا إلى أن شكايات المواطنين استهدفت 1624 مؤسسة٬ أي 7 في المئة من مجموع المؤسسات التي يفوق عددها الإجمالي 24 ألف مؤسسة٬ 13 ألف و320 منها فرعية.

وتناولت هذه الشكايات في مواضيعها٬ حسب المصدر ذاته٬ كل ما يرتبط بفضاء المؤسسة التعليمية٬ خاصة ما يتعلق بوضعية الداخليات والمطاعم المدرسية والبنيات التحتية وبرامج الدعم الاجتماعي وعدم تطبيق بعض المؤسسات التعليمية للتوقيت الجديد٬ إضافة إلى الخصاص في أطر التدريس وطلبات الاستعطاف لإرجاع التلاميذ المفصولين عن الدراسة.

وزارة التربية الوطنية تتصدر لائحة المناصب المالية لسنة 2013 ب 8000 منصب

التجديد

تصدرت كل من وزارة التربية الوطنية والداخلية والدفاع الوطني والصحة والعدل لائحة المناصب المالية التي استحدثتها الحكومة بمختلف القطاعات برسم السنة المالية 2013، وبلغ عدد المناصب المعدودة بالآلاف بكل من بالتربية الوطنية 8000 منصب شغل متبوعة بوزارة الداخلية ب 6400 منصب ثم إدارة الدفاع الوطني 3000 فوزارة الصحة 2300 ثم وزارة العدل و الحريات بـ 1000 منصب.
وفي المستوى الثاني المعدودة فيه المناصب بالمئات تأتي وزارة الاقتصاد و المالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المقدمة ب 600 منصب لكل واحدة، ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر ووزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ب 500 منصب لكل وزارة ثم وزارة التجهيز و النقل ب 300 فالبلاط الملكي 200 وأخير 100 منصب لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة و الصيد البحري.
قطاع الفلاحة تصدر عدد المناصب المحدثة في المستوى الثالث الأقل من 100 منصب وذلك ب 90 منصبا، وبنفس العدد نجد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة متبوعين بقطاع الماء ب 60 منصبا ثم وزارة الشباب والرياضة ب 50 فالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ب 48 منصبا ثم المحاكم المالية ب 45 منصبا ثم الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة ووزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة ب 30 منصبا، وبعدهم وب 22 منصبا قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، وبعد ذلك وبعدد مناصب يبلغ 20 منصبا في إثنى عشر قطاعا وهي كل من قطاع الطاقة و المعادن ومجلس النواب ومجلس المستشارين وبوزارات الاتصال والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية والمكلفة بالعلاقة مع البرلمان و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج،ونفس العدد بكل من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
وفي القطاعات التي أحدثت بها مناصب بين 15 ومنصبين نجد كل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير ب 15 منصبا متبوعة بقطاع البيئة ب 10 مقاعد وكذا قطاع الصيد بنفس العدد إلى جانب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، متبوعين بقطاع التجارة الخارجية ب 8 مناصب ووزارة التشغيل و التكوين المهني ب 7 ثم قطاع التشغيل والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ب 5 مناصب لكل منهما وأخير قطاع التكوين المهني بمنصبين كأقل عدد من مناصب الشغل المستحدثة.

التجديد

وزارة التربية الوطنية تنشرلوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانونية

men gov

علن وزارة التربية الوطنية انها قررت نشر لائحة بأسماء المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية حسب النيابات والأكاديميات على الموقع  الرسمي للوزارة ، وذلك بغاية إطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي عليها والكشف عن هوية الموظفين المستغلين

وزارة التربية الوطنية تدين الاعتداءات المتكررة على أسرة التربية والتكوين

men gov ma

على اثر الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرض إليها من حين لآخر، نساء ورجال التربية داخل المؤسسات التعليمية أو في محيطها ، فإن وزارة التربية الوطنية تدين بشدة مثل هذه السلوكات الدنيئة والتصرفات غير المقبولة والتي من شأنها الإساءة الى أسرة التربية والتكوين

وزارة التربية الوطنية تهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الواشين

men gov

محمود القاسمي

قالت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ صحفي، أن الخلية المركزية المكلفة بتتبع شكايات المواطنين، سجلت استقبال 640 شكاية جديدة على الرقم الأخضر وشبكة الأنترنيت، خلال الأسبوع الثالث، ليصل العدد الإجمالي للشكايات إلى

إضراب وطني بوزارة التربية الوطنية وإدارات وزارة التعليم العالي يومي الخميس والجمعة 4 و5 أكتوبر

اضراب

خوض إضراب وطني بوزارة التربية الوطنية وإدارات وزارة التعليم العالي يومي الخميس والجمعة 4 و5 أكتوبر مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالرباط يوم 4 أكتوبر( بيان الاضراب)

الجامعة الوطنية للتعليم تقرر خوض إضراب وطني

معايير الحركة الانتقالية بوزارة التربية الوطنية جريمة ادارية وتربوية في حق الاساتذة

wafa men

اعلنت نيابة الحوز يوم السبت 15 شتنبر 2012 عن النتائج النهائية للحركة المحلية بعد اجتماعات ماراطونية ،هذه النتائج جاءت هزيلة و مخيبة للامال حيث لم يستفد سوى 43 ملف،كما ان الخروقات التي صاحبت النتائج الاولبة لم يتم التراجع عنها من قبيل استفادة البعض من الالتحاق داخل الجماعة